ستادكم نيوز
تقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدراج بند في جدول أعمال الكونغرس القادم للفيفا، والمقرر عقده في بانكوك- تايلاند يوم 17 مايو/ أيار المقبل.
ويطالب المقترح، والذي أيّدته ستة اتحادات أعضاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم، بصفته المنظمة الدولية المسؤولة عن تنظيم وإدارة كرة القدم، باحترام التزاماته الدولية تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على النحو المنصوص عليه صراحة في أكثر من بند من بنود نظامه الأساسي، وذلك باتخاذ موقف تجاه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على شعبنا الفلسطيني؛ والتواطؤ الذي يمارسه الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم من خلال استمراره في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات غير شرعية على أراضي فلسطين المحتلة ضمن الدوري الوطني الإسرائيلي.
ويطالب مقترح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الذي تم إرساله في 11 مارس/ آذار، وفقاً للنظام الأساسي للفيفا -الذي يمنح الاتحادات الأعضاء الحق في اقتراح بنود على جدول أعمال للكونغرس- بما يلي:
1- اتخاذ عقوبات فورية ومناسبة ضد الفرق الاسرائيلية، بما في ذلك المنتخبات الوطنية والأندية، رداً على الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وخاصة في غزة.
2- التصدي دون تأخير للانتهاكات المستمرة لأنظمة الفيفا من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، والتي تتجلى في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات مقامة على أراضي اتحاد آخر، وهو الاتحاد الفلسطيني، ضمن الدوري الإسرائيلي.
3- معالجة الفشل المتكرر للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التمييز والعنصرية ضمن مناطق ولايته.
ويلفت المقترح الفلسطيني الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة لأنظمة الفيفا التي يرتكبها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم سواء بخروقات صريحة لقوانين الفيفا، أو بالتواطؤ الصامت مع انتهاكات الاحتلال:
1- تسببت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة بوقوع عدد مهول من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء. هذه الحرب تسببت في استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعب كرة قدم. كما تسببت في دمار غير مسبوق شمل الوحدات السكنية والمرافق التعليمية ودور العبادة ومرافق كرة القدم والمستشفيات، مما يشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية، والأعراف الإنسانية.
2- الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم متواطئ في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية ضد كرة القدم الفلسطينية، من خلاله تقديمه الدعم المعنوي لإجراءات حكومة الاحتلال، واتخاذه لموقف التبرير تجاه انتهاكات هذا الاحتلال وتمثيله لمصالح الحكومة الإسرائيلية من خلال مطالبته الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالعمل من خلال القنوات الرسمية لدولة إسرائيل، مما يشكل خرقاً صريحاً لأنظمة وقوانين الفيفا، التي تلزم الاتحادات الأعضاء بإدارة شؤونها بشكل مستقل ودون تأثير من طرف ثالث.
3- إن فشل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في اتخاذ إجراء حاسم ضد التمييز والعنصرية ضمن مناطق ولايته، كما يتضح من تصرفات نادي بيتار القدس، يعد انتهاكاً مباشراً للمادة 3 من النظام الأساسي للفيفا.
4- يواصل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم دمج أندية المستوطنات غير الشرعية، والمقامة على الأراضي التابعة لولاية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ضمن الدوري الإسرائيلي، وهو ما يعد انتهاكاً للعديد من قوانين الفيفا؛ ذلك أن هذا الدمج يعترف صراحة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والتزامات الفيفا.
ويجدد الاتحاد الفلسطيني تأكيده على أن المفاوضات والاقتراحات والنهج المرن قد أثبتت عدم فعاليتها في معالجة هذه الانتهاكات. ويشير إلى أن عدم تضمن جدول أعمال الكونغرس في السنوات الماضية لنتائج تقرير لجنة الرقابة التابعة للفيفا والتي صوّت على إنشائها الكونغرس عام 2015، يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.
وعلاوة على ما تقدم، يشير الاتحاد الفلسطيني إلى تعليمات الفيفا الخاصة بالسلامة والأمن والتنظيم السلس للأحداث. إذ تُظهر الحوادث الأخيرة التي تورط فيها مشجعون إسرائيليون في اليونان، احتمال وقوع حوادث خطيرة ضد المشجعين واللاعبين والإداريين. ويشير الاتحاد الفلسطيني في هذا الصدد إلى بيان الفيفا الخاص أمام محكمة التحكيم الرياضية باستحالة ضمان السلامة والأمن في مواقف معينة.
وفي ضوء التوترات العالمية الحالية، والمشاعر المشحونة تجاه حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في غزة، تبرز مخاوف مشروعة من أن بعض اتحادات كرة القدم قد ترفض اللعب ضد إسرائيل، مما يعرض للخطر التنظيم الفعال وسلاسة سير المباريات.
وعليه، يؤكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على مطالبته الكونغرس باتخاذ خطوات فعالة من خلال تطبيق قوانين وأنظمة الفيفا لمعالجة هذه الانتهاكات المذكورة دون مزيد من التأخير، مشيراً إلى أن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يشكّل سابقة غير مرحب بها، ويجعل من انتهاك قوانين الفيفا والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مسائل اعتيادية.