ووجدت الغرفة القضائية لفيفا، التي استلمت ملف القضية منتصف أكتوبر بعد مرحلة التحقيق، أن جان-بارت مذنب “بإساءة استخدام منصبه والتحرش والاعتداء الجنسيين على عدة لاعبات، بينهن قاصرات”.

وفي قراره الذي أصدره الأربعاء، قرر القضاء الداخلي لفيفا إيقافه مدى الحياة عن ممارسة “جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي”، مع تغريمه مليون فرنك سويسري، أي 925 ألف يورو.

وأضاف أن الهيئة القضائية تواصل تحقيقاتها ضد “مسؤولين آخرين في اتحاد هايتي لكرة القدم”، متورطين “في اعتداءات جنسية ممنهجة ضد لاعبات في الفترة بين عامي 2014 و2020، بصفتهم جناة أو متواطئين أو محرضين”.

وكان الاتحاد الدولي أوقف في نهاية أغسطس الماضي نيلا جوزيف، المشرفة على الفتيات الصغيرات في المركز التقني الوطني في كروا دي بوكيه، وويلنر إتيان، المدير الفني الوطني لاتحاد هايتي لكرة القدم.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، قام فيفا “بتوسيع نطاق البحث” إلى إيفيت فيليكس، القائدة السابقة للمنتخب الهايتي ومساعدة المدرب.

وكان الاتحاد الدولي أعلن في مايو الماضي إيقاف جان-بارت مؤقتاً عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة.

ويشغل جان-بارت (73 عاماً) المكنى “دادو” منصبه منذ العام 2000، وقد نفى الاتهامات التي وردت للمرة الأولى في تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية في 30 أبريل الماضي، ونسبتها إلى مصادر عدة بينها أشخاص يعملون في المركز رفضوا الكشف عن هوياتهم، إضافة إلى فتيات كن ضحية له وعائلاتهن.

وارتكب جان-بارت الإساءات الجنسية في الأعوام الخمسة الماضية، بحسب التقرير، وقد تقدم بدعوى قضائية في باريس ضد الصحافي الفرنسي الذي شارك في تحقيق صحيفة “الغارديان”.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها القول إن لاعبتين قاصرتين على الأقل، خضعتا لعملية إجهاض بعدما أرغمهما جان-بارت على ممارسة الجنس معه، مشيرة الى أنهن خضعوا لضغوطات للالتزام الصمت.

وأكدت إحدى ضحاياه، بحسب الصحيفة، أن سيدة في المركز كانت تسهّل له استغلال الفتيات.

وقالت: “كان يرى فتاة جميلة جذابة، ويرسل تلك السيدة لتبلغها بأنه سيتم طردها من المركز. عندها تبدأ الفتاة بالبكاء، لتقول لها السيدة (الطريقة الوحيدة لحل هذا الأمر هي التحدث إلى دادو). حينها، تصبح الفتاة أمام خيار وحيد هو تحمّل الاستغلال الجنسي”.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن لاعبة سابقة في المنتخب الوطني قولها: “فرصتي الوحيدة للعب خارج البلاد كانت ترتبط بممارسة الجنس مع الرئيس”.

وفتحت وحدة حماية القاصرين في شرطة هايتي تحقيقاً جنائياً بشأن الاتهامات، ولا يزال مستمراً حتى الآن.