ستادكم نيوز-أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية منع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.
في المقابل، رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحا بحصانته النيابية، بحسب ما أوردت “فراسن برس”، الاثنين.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المثير للجدل مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي”.
وسمّت اللجنة لائحة طويلة من الشخصيات تضمنت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ونائب رئيس الزمالك هاني العتال، وعضو المجلس عبد الله جورج، ورئيس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة عمرو الجنايني، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.
واعتبرت اللجنة أن مخالفات مرتضى منصور شكلت “خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة”.
وأضافت أن تصرفات منصور تشكل “تدميراً للنشء والشباب المصري”.
من جهته، رد منصور في تصريح لقناة “صدى البلد” أن قرارات الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا طالبا عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان قائلا: “أي مؤسسة رياضية أو غير رياضة عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا”.
وقال رئيس النادي الذي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر الجاري ذهابا وايابا، إنهم يريدون “إسقاط الزمالك في الأرض ولدينا بطولة إفريقيا. يقولون (إيقافي) أربع سنوات وأقول ولا أربعة أيام في القانون”.
وطلبت الأولمبية من نائب رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية “تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة”.
وعن حصانة منصور النيابية، قال عضو اللجنة الأولمبية والناطق باسمها ياسر إدريس في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس” إنه بمقدور منصور استئناف القرار خلال 15 يوما من دون أن يتم إيقاف تنفيذ قرار الأولمبية، إلا بحالة وجود حكم بإيقاف القرار “الحصانة البرلمانية الهدف منها هو خدمة المجتمع، نحن جهة رياضية يحكمها قانون الرياضة وليس لنا علاقة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية”.