محمد جميل عبد القادر
كثير ما يتم تعليق خسائر الفرق الرياضية في مبارياتها في غالبية الألعاب الرياضية خاصة لعبة كرة القدم على شماعة الحكام أو المدربين، من دون أن يكون الأمر واقعيا أو مهنيا.
الحكام هم أكثر الفئات تعرضا للنقد السلبي الذي يسيء لهم وللعبة معا، مع اعتراف الجميع بأن هناك أخطاء تحكيمية واضحة بعضها فادحة تؤثر على نتائج المباريات أحيانا، لكن ليست هذه هي القاعدة.
الفئة التي نتحدث عنها اليوم هي المدربين الذين لا يعطي بعضهم فرصا حقيقية فنية لتقييمهم، خاصة وأن بعضهم يتم إقالتهم أو تنتهي عقودهم بسبب خسارتهم في مباراة أو بطولة.
ولعل هذ الأمر واضح لدينا في الكرة الأردنية عموماً وفي الأندية عصب الكرة الأردنية، حيث تمت إقالة عدد من المدربين الكرويين في أندية عدة، و”الحبل على الجرار”، لأن أحدا لا يستطيع أن يحدد متى تؤخذ هذه القرارات، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار وبالتالي التأثير السلبي على أداء الفرق، التي تواظب على تغيير مدربيها من دون إعطائهم الوقت الكافي، فلا يمكن الحكم على المدرب بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة من تدريبه للفريق، فهذا الأمر مخالف لأبسط قواعد التدريب.
ندرك الضغط الجماهيري على إدارات الأندية التي تلجأ بعضها لتحميل المدربين أي فشل تتعرض له فرقهم ارضاء لهذه الجماهير.
الكل يعرف الظروف خاصة المادية التي تمر بها الأندية، وهذا الأمر يحتاج إلى دقة متناهية في اختيار المدربين واللاعبين الأجانب، ففي ذلك اختصار لأي إشكالات تحصل خاصة استقرار الجانب التدريبي.
إن تقييم المدربين يحتاج إلى جهات مختصة من أصحاب الخبرة والتأهيل والمعرفة الواسعة في شؤون اللعبة، ليكون الإستغناء عن المدرب موضوعيا لا يربك المشهد الكروي.
ندرك أن ثقل المسؤولية والمعاناة التي تعانيها إدارات الأندية والضغوط المستمرة عليها في اللعبة الشعبية الأولى، ما يتطلب التريث في اتخاذ قرارات قد تنعكس سلبا على فرقهم بصورة خاصة وعلى الكرة الأردنية عموما.
**رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية