سمير جنكات
“من أجل حفنة دولارات” لا ليس اسم الفيلم الشهير، إنما هو محل نزاع الأندية واتحاد كرة القدم. الأندية تخلفت عن الظهور في الملاعب ونفذت تهديدها مطالبة الإتحاد برفع حصة كل منها لتبلغ ٢٠٠ ألف دينار.
لن أستعرض، لكنني أشرت قبل سنوات طويلة إلى أس المشكلة وطالبت بإعادة النظر في التشريعات الرياضية؛ النادي يتبع لوزارة الشباب، والإتحاد يتبع للجنة الأولمبية ! وينص نظام الأندية إلى مادة تحيل منشآت النادي وممتلكاته لوزارة الشباب في حال تم حله. وفي هذه الحالة لمن سيعمل العضو والإدارة إن كان مستقبل النادي سيؤول للوزارة؟
إذا ما استثنينا الأهلي – والأرثوذكسي غير الممارس لكرة القدم – فنرى أن معظم مقرات الأندية ملك للدولة، أي أن بإمكان الحكومة أن تسترد أملاكها لولا أن الأمر سيبدو اقتحاماً لمناطق ساخنة.
المطلوب إذن تحديث التشريعات بما يتواءم وحالة الإحتراف التي اقتحمتنا أو اقتحمناها من دون إعداد وتهيئة، ثم إن على الحكومة اجتراح حلول دائمة بعد أن تخصص مبلغاً محترماً لإنقاذ الأندية آنياً، من دون أن ننسى مسؤوليتها المرحلية في تحديث الملاعب القائمة وإنشاء ملاعب ملائمة. أما الإتحاد فأظن أنه آن الأوان لإعادة النظر في تصنيف درجات الأندية وتحديد أعداد أندية كل درجة(مثلاً أربع درجات وكل درجة تتكون من إثني عشر نادياً) أما بقية الأندية فتكون غير مصنفة، ولا بأس من الإطلاع على تجارب الأندية الأوروبية مثلاً للتنوّر.
ختاماً، أما آن الأوان لإنشاء رابطة الأندية لتتكفل برعاية مصالحها من دون وصاية؟.
*مدير الدائرة الرياضية الأسبق في جريدة الرأي